مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۸۶۳۸
امتداد - مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، خاورمیانه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه 31 تیرماه با حضور 61/40 درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین اکثریت اعضاء هیأتمدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی در هتل ارم تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از قرائت گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مهدی نوروزی مدیرعامل شرکت و ارائه گزارش بازرس و حسابرس مستقل قانونی، مجمع صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 1401/12/29 را با اکثریت آراء تصویب نمود. همچنین معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ 360 میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم یکصد و پنجاه ریال) برای دوره مالی منتهی به 1401/12/29 را تصویب نمود.
مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه و با رعایت ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران» را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و «مؤسسه حسابرسی بیات رایان» را به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند و اختیار تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأتمدیره شرکت تفویض گردید.
با تصویب سهامداران مقرر شد مبلغ ده هزار و هشتصد میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش عملکرد سال مالی 1401 به اعضای هیأتمدیره پرداخت گردد.
در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأتمدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در یک جلسه، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
مجمع با اکثریت آراء روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را برای درج آگهیهای شرکت در سال مالی 1402 مورد تصویب قرار داد.
در صورت ضرورتیافتن تشکیل کمیتههای موضوع بند ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه، تعیین حقالزحمه هر یک از اعضا جهت شرکت در جلسه بیست میلیون ریال مصوب گردید.
مجمع اختيار تغيير و انتخاب اکچوئر رسمي و علي البدل و همچنين تعيين و پرداخت حقالزحمه ايشان را با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغي بيمه مرکزي جمهوری اسلامی ايران به هيأتمديره شرکت تفويض نمود.
مجمع جهت رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل آئیننامه حاکمیت شرکتی جهت مشارکت در کمکهای عامالمنفعه و رعایت مسئولیتهای اجتماعی پرداخت مبلغ ده هزار میلیون ریال را با نظارت هیأتمدیره مصوب نمود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مجمع عمومی عادی اکثریت آراء میلیون ریال هیأت مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۸۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.